به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احمد اشتیاقی درباره علت عدم اثر تورم بیش از 40 درصدی بر بورس با انتشار متنی تحت عنوان “تاثیر مشروط تورم بر بازار سهام” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: تورم در خرداد به دلیل آزادسازی نرخ ارز از دلار ۴۲۰۰تومانی به دلار نیمایی اوج گرفت بود و کاهش شتاب تورمی ماه‌های اخیر تجربه شد که یازگشت به تورم عادی سال‌های گذشته بود.
با این وجود نمی‌توان این کاهش را به‌عنوان کاهشی مبتنی بر روندهای اقتصاد ایران تلقی کرد. این موضوع صرفا ناشی از فرو کش افزایش قیمت اجناسی اتفاق‌افتاده که با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد و تورم خاصی در خرداد ایجاد کرده بود و پس از آن نیز تورم به روند سال‌های گذشته برگشت. تورمی که ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است نیز بر روی نرخ ارز تاثیر مستقیمی نمی‌گذارد. چراکه این تورم تاثیر خود را قبلا گذاشته است.
از طرفی عمده رشد بازار سرمایه در سال‌های گذشته بر اساس تورم تنظیم نشد. چرا که تورم به ضرر بازار سرمایه بوده و عدم افزایش قیمت ارز اثری بر سود آوری شرکت‌های بورسی نمی‌گذارد.
در بررسی سال‌های قبل بورس زمانی با رشدهای بالا همراه بوده که نرخ ارز جهش کرده و در پله بالاتر قرار گرفته و چون سودآوری شرکت‌ها عمدتا مبتنی بر افزایش نرخ ارز است. بنابراین چه شرکت‌های کامودیتی‌‌‌‌‌‌محور که از محل افزایش نرخ ارز به‌صورت مستقیم منتفع می‌شوند و چه سایر شرکت‌ها که به واسطه افزایش نرخ ارز، قدرت چانه‌زنی برای افزایش نرخ محصولات را دارند از این موضوع منتفع شدند. به واسطه افزایش نرخ ارز اگر فرض شود حاشیه سود شرکت‌ها هم ثابت باشد این موضوع در عددهای بیشتر حاشیه سود حاصل می‌کند. مثلا اگر قبلا در ۱۰۰ واحد ۱۰ درصد حاشیه سود داشتند حال در ۴۰۰ واحد ۱۰ درصد حاشیه سود دارند. یعنی عملا سود چهار‌برابر می‌شود بدون اینکه اتفاق خاصی بیفتد.
تورم اصولا در روندهایی که بازار سرمایه با سودهای زیادی مواجه شده اثری نداشت.، تورم زمانی بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد که افزایش تورم منجر به افزایش نرخ ارز شود و چون در این مدت به واسطه افزایش تورم نرخ دلار نیمایی نهایتا از ۲۴ به ۲۷ هزار‌تومان رسیده، عدد قابل توجه نبوده و شرکت‌های بورسی مرتبط با دلار نیمایی حدود ۱۵ درصد سود کردند.
این درحالی است که تورم سالانه بیش از ۵۰ درصد بوده و قاعدتا تورم منجر به افزایش نرخ ارز به تناسب نشده و فقط فشار قیمت تمام شده شرکت‌های بورسی را زیاد کرده و نه تنها نتوانستند به میزان تورم با افزایش سودآوری مواجه شوند چه بسا کاهش سود هم داشتند. چرا که با وجود تورم، سربار شرکت‌ها با افزایش قیمت مواجه می‌شود اما نرخ محصولات به آن میزان شامل افزایش نمی‌شود که در نهایت به ضرر بورس است.
مضاف بر اینکه در تورم‌های بالا دولت از اهرم نرخ سود استفاده می‌کند و برای مثال با انتشار اوراق بدهی یا نرخ سود سپرده بانک‌ها تورم را به روند کاهشی می‌برد و افزایش نرخ سود سپرده‌‌‌‌‌‌های بانکی دوباره عامل منفی برای بازار سرمایه است. بنابراین کاهش شدت رشد تورم در ماه‌های اخیر به صورت بالقوه اثر خاصی روی بازار نمی‌گذارد و تاثیر مشروط بر این است که منجر به افزایش نرخ ارز شود و به افزایش سودآوری و در نهایت افزایش قیمت سهام بینجامد اما در حال‌حاضر آنچه بازار سهام برای رشد به آن نیاز دارد حمایت‌های بنیادی است. حمایت فقط با دستور و دور هم جمع‌شدن اتفاق نمی‌‌‌‌‌‌افتد.
برای همین است که وقتی هلدینگ حقوقیها نقدینگی لازم را دارد با جلسه برگزار کردن نمی‌توان از بورس حمایت کرد. چون در شرایط کمبود نقدینگی حتی حقوقیها هم نه تنها نمی‌‌‌‌‌‌خرند بلکه در نقش فروشنده ظاهر می‌شوند.
یکی از موارد مورد نیاز این روزهای بازار سهام، محدودسازی انتشار اوراق‌بدهی دولتی است. علاوه‌بر این نرخ بهره بانکی نیز باید کنترل شود. بانک‌مرکزی متعهد بوده که بهره بین‌بانکی را از ۲۰ درصد بیشتر نکند اما این نرخ بیشتر است. نرخ دلار نیمایی نیز باید به‌صورت تدریجی رشد داشته باشد. مواردی از این دست است که می‌تواند کمک حال بازار باشد ولی اتفاق‌های زخ داده، کارگشا نبود و طبق تجربه‌‌‌‌‌‌های قبلی چنین حمایت‌هایی، مقطعی بوده و تاثیر ادامه داری ندارد.
آنچه بسیار به وضعیت بازار کمک می‌کند این است که دولت وضعیت بودجه ۱۴۰۲ را از الان اعلام کند تا بازار بداند نسبت به مثلا نرخ حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی باید چه رویکردی داشته باشد. البته بازار سهام از ابهامات سیاسی از جمله برجام و قیمت‌های جهانی هم تحت‌فشار است اما در حال‌حاضر که امکان ایجاد شفافیت در سایر حوزه‌‌‌‌‌‌ها از جمله برجام وجود ندارد و از سوی بازار جهانی نیز فشارهایی وجود دارد، تعیین‌تکلیف این موضوع می‌‌‌‌‌‌ماند که بودجه ۱۴۰۲ بازهم دست در جیب شرکت‌ها خواهند کرد یا نه.
دولت باید از الان اعلام کند وضعیت حامل‌‌‌‌‌‌های انرژی، حقوق و عوارض مرتبط با بهره‌‌‌‌‌‌برداری معادن، مالیات و… که می‌تواند برای بازار حالت حمایتی داشته باشد، چیست. چون این موارد بسیار می تواند به شرایط بازار کمک کنند. به این دلیل که اصولا کسری‌بودجه دولت همواره به بازار فشار آورده و بازار از این موضوع می‌‌‌‌‌‌ترسد و این موضوع معضل نقدینگی بازار را مضاعف می‌کند.
قیمت‌های جهانی هم به واسطه تقویت شاخص دلار و افزایش نرخ بهره با افزایش مواجه بوده و در مقیاس جهانی ، قیمت‌ها هم تحت فشار بوده و از طرف دیگر شاخص دلار روند افزایشی گرفته و اتفاقی در دلار نیمایی هم نمی‌‌‌‌‌‌افتد. این در حالی است که در دنیا این اتفاق متداول نیست. معمولا زمانی‌که شاخص دلار افزایش پیدا می‌کند ارزهای دیگر در مقابل آن ضعیف می‌شوند و اگر شرکتی کامودیتی‌‌‌‌‌‌محور است و با کاهش قیمت جهانی مواجه می‌شود می‌تواند بخشی از آن را با افزایش نرخ دلار جبران کند.