به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کامل ابراهیمیان با انتشار مطلبی با عنوان “بازار سهام و احتمالات پیش رو” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای رقیب از ابتدای سال بازدهی به مراتب پایین‌تری داشت و این موضوع در کنار رشد نسبی نرخ ارز، تورم موجود و پمپاژ نقدینگی در اقتصاد منجر شد سرمایه‌گذاران به بازار سهام اقبال نشان دهند.
هر چند پس از تغییر رئیس بانک مرکزی و اعلام سیاست جدید ارزی و تثبیت نرخ دلار نیمایی روی ۲۸۵۰۰ تومان، قیمت‌ها در بازار سرمایه بخصوص شرکت های صادرات محور که عمده بازار را تشکیل می‌دهند، افت داشت اما سرمایه گذاران امیدوار هستند سیاست تثبیت نرخ نیمایی که در گذشته نیز شکست خورده، مجددا تغییر کند و صرفا برای کالاهای اساسی و از محل درآمدهای نقدی تخصیص داده شود و سایر شرکت‌های صادرات محور از جمله پتروشیمی ها، معدنی‌ها و فلزی‌ها عرضه‌ها را در بازار توافقی انجام دهند.
چنانچه این سیاست تعدیل شود، انتظار می رود وضعیت سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه وضعیت آتی بازار سهام مناسب شود و عقب‌ماندگی نسبت به سایر بازارها را جبران کند. به ویژه اینکه ارزش دلاری بازار سهام در سطح پایینی قرار گرفته و مجدد باید تعدیل شود تا بازدهی مناسبی نصیب سهامداران کند. پیش‌بینی می شود نرخ سود بانکی برای سپرده‌های میان مدت ۶ ماهه و بیشتر تا ۲۵ درصد هم افزایش پیدا کند.
اما در خصوص اثر این موضوع بر بازار سهام در سه ماهه گذشته نرخ بهره در اوراق درآمد ثابت از جمله اوراق گام و سایر اوراق شرکتی تا ۳۰ درصد هم رشد کرد. بازار پیش از افزایش نرخ بهره، اثر منفی این موضوع را پیش‌خور کرد. بنابراین حتی افزایش نرخ سپرده تا ۲۵ درصد هم نمی تواند اثر منفی زیادی در بازار بگذارد.
به شرطی که مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی در خصوص نرخ نیمایی تغییری در تصمیم‌گیری داشته باشند و حداقل بخشی از درآمدهای ارزی شرکت های صادرات محور یا همه آن در بازار توافقی کشف قیمت شود این موضوع می‌تواند بازی برد – برد هم برای بازار پول و هم بازار سرمایه باشد. در غیر این صورت چنانچه ارزان‌فروشی ارز شرکت‌های صادرات محور که منافع ۵۰ میلیون سهامدار در گرو آن است در بازار نیمایی ادامه یابد، بازار سرمایه با نوسان همراه خواهد بود.
علاوه بر این در بودجه سال آینده میزان فروش نفت با نرخ ۷۵ دلار و نرخ دلار ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. مهم‌ترین بخش در بودجه، منابع و مصارف و درآمدهایی است که دولت پیش‌بینی کرده است. چنانچه منابع درآمدی دولت با مصارف منطبق نباشد احتمال کسری مجدد برای سال بعد هم وجود خواهد داشت. در خصوص نرخ حامل‌های انرژی و قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران سازمان اطلاع‌رسانی کردند که ظاهرا ریسکی از این محل و تغییر خاصی در این نرخ‌ها برای سال بعد رخ نخواهد داد.