به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو کارشناس بازار سرمایه درخصوص اثر ریسک وضع مالیات بر شرکت‌های صادرات‌ محور بورسی به گفت و گو با دنیای اقتصاد پرداختند که بدین شرح است:

رفتار عاقلانه بورس به وضع مالیات

روزبه شریعتی: اینکه در بودجه اعلام شده برخی کالاهای صادراتی مشمول مالیات شوند، اتفاقی است که سال گذشته و در اوج کرونا نیز از سوی وزارت صنعت افتاده و برخی کالاهای صادراتی مشمول مالیات شدند. در گذشته تسهیلات انرژی ارزان به صادرکننده داده می‌شد تا صادرات انجام شود و ارز حاصل از صادرات وارد شود و حتی جایزه صادراتی تعیین می‌شد اما این موضوع از میان رفته است. دولت این نگاه را دارد که باید تقاضای داخل را به هر نحو ممکن تامین کند و با نیت اعطای یارانه به شرکت‌ها آنها را مجبور می‌کند تامین نیاز داخل را در اولویت قرار دهند.

این موضوع مشکل دارد. یکی از مشکلات یارانه انرژی است و زمانی معنا دارد که نرخ سوخت گاز و نرخ خوراک پتروشیمی مخصوصا به اوره‌ سازان و متانول‌ سازان پایین‌تر از نرخ منطقه بدهی یعنی کمتر از ۸ سنتی که حاشیه خلیج فارس می‌دهد، کمتر از ۱۲و ۱۳ سنتی که آمریکا و کانادا می‌دهد . اما خوراک پتروشیمی با شرکت‌ها ۲۴ سنت حساب می‌شود. در فرمول دقیقا دو هاب تولید مصرف‌کننده اروپایی گنجانده شده و در این شرایط حرف از یارانه سوخت و انرژی ارزان حرف اشتباهی است چون چنین چیزی وجود ندارد.

از طرف دیگر به صادرکننده اعلام می شود باید تقاضای داخل را پاسخ دهد و بعد سراغ صادرات برود و مالیات بر صادرات وضع می‌کند. صادرکننده ترجیح می‌دهد فروش داخلی داشته باشد. این فروش داخلی از آن جهت که صادرکننده را مجبور می‌کند در بورس کالا با قیمت پایه دلار ۲۸۵۰۰ تومانی محصول را بفروشد عملا تقویت واسطه‌گری است. واسطه‌ای را تقویت می‌کند که در داخل با دلار ۲۸۵۰۰ تومان محصول را می‌خرد و می‌تواند محصول را صادر کند و ارز را وارد نکند در‌حالی‌ که شرکت تولیدکننده نمی‌تواند از این موقعیت استفاده کند.

این در حالی است که قیمت خوراک بر روی مترمکعبی ۷ هزار تومان پیشنهاد شده و از طرف دیگر مالیات بر صادرات وضع می‌شود. عوارض صادراتی و وارداتی در بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به شرایط وضع می‌شود و بسیار متغیر است. در سیستم اقتصاد آزاد، دولت به عنوان رگولاتور و تنظیم‌کننده بازار همیشه وارد عمل می‌شود.

اما در ایران با توجه به نیاز مبرم به ارزآوری ، مسیر ضد صادراتی است و صادرکننده باید در سامانه نیما یا در بورس کالا به قیمت دستوری کالا را بفروشد و انگیزه‌ از بین می‌رود. وقتی صادرکننده‌ای محصول را صادر می‌کند، حتی با فرض اینکه بخواهد مالیات بپردازد و ارز حاصل از فروش را بیاورد با چه انگیزه‌ای ارز را در سامانه نیما با قیمت ۲۸۵۰۰ تومانی تبدیل کند.

آن هم در‌حالی‌که نرخ دلار در بازار آزاد بیش از ۴۰ هزار تومان است و بیش از ۳۵ درصد فاصله دارد. مشکل ارز نیمایی مهم است. اما چرا بازار سهام به این موضوع وزن نداد؟ بازار سهام تجربه دلار ۴۲۰۰ تومانی را دارد که چند ماه بیشتر دوام نیاورد. وقتی دولت شرکت ها را مجبور می‌کند با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی ارز حاصل از صادرات را بفروشید و از آن طرف برای صادرات نیز مالیات وضع می‌کند، با دو معضل جدی روبرو می‌شود. یکی اینکه تقاضای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بسیار می‌شود به دلیل اینکه اختلاف قابل‌توجهی با ارز واقعی دارد.

در نتیجه تجاری که می‌توانند محصولی را وارد کنند و با قیمت ارز آزاد محصول را بفروشند، متقاضی این ارز می‌شوند. از طرف دیگر انگیزه صادرکننده برای ورود ارز به داخل کمتر می‌شود. این مسیر مسبوق به سابقه دوام نخواهد آورد. امکان وجود این حد از اختلاف بین دلار آزاد و نیما وجود ندارد. بازار سرمایه با علم به این موضوع عاقلانه به قضیه نگاه می‌کند و هیجانی رفتار نکرده است.

چرخه تصمیمات غلط

پیام الیاس‌کردی: در زمان سیف و جهانگیری اشتباه سرکوب نرخ ارز و تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی مشخص شد. این موضوع آزمایش و باعث رانت شد و تولید آسیب دید اما دوباره چرخه تصمیمات غلط گذشته در حال پیاده کردن است. دولتی که هزینه سنگینی را بابت جراحی اقتصادی به دوش مردم گذاشت، دوباره دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین کرده و اختلاف عجیبی بین دلار نیما و بازار آزاد بوجود آورده است. حتی اگر دولت می‌خواهد مردم را از محلی منتفع کند این راهکار نیست که نرخی را برای دلار نیما تعیین کند. این اختلاف موجب رانت می‌شود.

نکته دوم این است که نرخ ارز نیما همچنان مشخص نشده است. فرزین عددی مشخص کرده، پورابراهیمی عدد دیگر و خاندوزی نیز گفته قرار نیست عدد خاصی تعیین شود و قیمت باید ثبات داشته باشد. این برای تولیدکننده و بازار سرمایه مبهم است و این ابهام در بلندمدت آسیب‌زا است. دولت احتمالا در سال آینده کسری بودجه دارد و طبیعتا به منابع مالیاتی بیش از گذشته فکر می‌کند و شاید بیشترین فشار را می‌خواهد به این بخش بیاورد اما نمی‌توان از هر دو طرف به تولیدکننده فشار آورد. ایران انرژی‌محور است و چنین کشورهایی معمولا به تولیدکنندگان انرژی ارزان‌تر می‌رسانند. اما با این وضعیت نرخ انرژی با دنیا تفاوت آن‌چنانی ندارد و از همه طرف به تولیدکنندگان فشار می‌آید.

در این شرایط احتمالا تولیدکننده‌های بزرگ می‌توانند ادامه دهند اما قطعا روی سودآوری آنها نیز اثر منفی خواهد گذاشت. تولیدکننده‌های کوچک نیز با این شرایط به‌علاوه قطعی متعدد گاز و برق نمی‌توانند ادامه دهند. بازار سرمایه احتمال می دهد نرخ دلار نیما روی ۲۸۵۰۰ تومان نخواهد ماند و قطعا افزایش خواهد داشت. علاوه بر این، ارتباط بازار سرمایه با بخش‌های تحلیلی قطع شده و بیشتر به نرخ دلار و دورنمای اقتصادی فکر می‌کند. بازار سرمایه متوجه می‌شود وقتی بودجه با حداقل ۴۰ درصد افزایش بسته خواهد شد قاعدتا نرخ‌ها به همین میزان افزایش خواهد شد و دلار نیما همین‌طور نمی‌ماند.

هیچ اتفاقی برای بازار سرمایه بعید نیست و به همین دلیل منتظر مانده است. اگر بازار سهام احساس کند مالیات سختگیرانه‌تر می‌شود و نرخ دلار نیما نیز در همین نرخ تثبیت می‌شود، واکنش نشان خواهد داد. اما فعلا در دورنمایی که بازار می‌بیند دلار بالاتر از این اعداد است و دلار نیما هم نمی‌تواند در نرخ ۲۸۵۰۰ تومان دوام بیاورد و در نرخ خوراک نیز تعدیل خواهیم داشت. بازار سرمایه به این موارد وزن بیشتری می‌دهد اما از طرف دیگر ترس‌ها نیز برقرار است و بورس پس از رشد منتظر است ببیند چه اتفاقی می‌افتد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.