به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدباقر قالیباف با بیان اینکه ابهامات و اختلاف نظرهایی در خصوص لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری وجود دارد، گفت: براساس ماده ۱۵۳ این لایحه به کمیسیون ارجاع می‌شود. دولت و مجلس هردو مصمم کمک به کارکنان هستند و مردم هم حتما می دانند که این کمک باید در حد توان دولت و اعتبارات موجود باشد!
بر اساس این گزارش، محمد حسینی هم درباره لایحه دو فوریت افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان گفت: با صراحت می‌توان گفت در طول ۴۳ سال گذشته، کم‌سابقه است دولتی در میانه راه برای افزایش حقوق تلاش و چنین لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند.
وی افزود: افزایش حقوق هر زمان که لایحه برای شورای نگهبان تصویب و تأیید شود از اول شهریور سال جاری محاسبه و اعمال شده و کارکنان، بازنشستگان و قضات را در برمی‌گیرد. البته منوط به این است که نمایندگان سقف آن را تغییر ندهند.