به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سعید توتونچی درباره میزان فرار مالیاتی اصناف به ویژه پزشکان به ایلنا اعلام کرد: بخش قابل توجهی از تولید ناخالص متوجه بخش اصناف و بازرگانی است که نسبت به بخش صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها سهم بیشتری دارد اما مطالعه دقیقی درباره فرار مالیاتی پزشکان وجود ندارد.
برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف دو اقدام مهم انجام شد. اول اینکه براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی نسبت به تفکیک حساب تجاری و غیر تجاری اقدام کرد. کار دیگر هم ساماندهی دستگاه‌های کارت خوان بود.
با تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، بساط حساب‌های اجاره‌ای جمع می‌شود و از این پس الگوریتم‌های بانک مرکزی کارکرد تمام حساب‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و حساب افرادی از جمله منشی‌ها و فرزند منشی‌ها، اقوام و آشنایان پزشکان که فعالیت اقتصادی ندارند و در اختیار پزشکی می‌گذارند، مورد رصد قرار گرفته و به عنوان حساب تجاری تشخیص داده خواهد شد.
تعداد پرداخت‌های 100 تراکنش اعم از کارت به کارت و انواع واریز به حساب و همچنین واریز بیش از 35 میلیون تومان در ماه، حساب تجاری تشخیص داده می‌شود و با این رصد‌ها، درخواست‌هایی مانند کارت به کارت از درگاه یا اینترنتی بی‌تاثیر می‌شود و دوباره دستگاه‌های کارت خوان برمی‌گردند.
حساب‌های تجاری و غیرتجاری دو تفاوت ویژه دارند.گردش مالی و تعداد پرداخت و تراکنش‌های حساب‌های غیرتجاری اندک است. البته قانون استثنائاتی هم قائل شده و احتمال دارد در یک ماه از سال حجم گردش مالی حساب غیرتجاری از سقف تعیین شده عبور کند که درصورت توجیه بودن توضیحات ارایه شده به بانک ها و سازمان امور مالیاتی، حساب شخصی و غیرتجاری تلقی و مشمول مالیات نخواهد شد.
اقدام دیگر برای جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی کارت خوان ها بود که باید به پرونده مالیاتی متصل شده باشند.از مهرما هم هیچ دستگاهی فعالی وجود نخواهد داشت مگر اینکه به پرونده مالیاتی وصل باشد.
در قانون بودجه ردیفی با عنوان ردیف مشاغل آمده که همان مالیات اصناف است. در سال‌های گذشته اعداد این ردیف هم به لحاظ ارقام مصوب شده و هم عملکرد، کم و غیرواقعی بود و نسبت به ظرفیتی که در صنف اقتصادی وجود دارد و حجم مبادلات حدود 4 میلیون نفر در صنف فعال گروه‌های مختلف، مالیات 7 تا 10 هزار میلیارد تومان واقعا ناچیز است از این رو نسبت به تغییر ارقام مالیاتی اصناف اقدام شد.
طی سه سال اخیر این اعداد به صورت واقع‌بینانه اصلاح شد. همچنین به دنبال آن احکام متناسبی در قوانین بودجه آمد که سازمان مالیاتی توانست مالیات به حق را بگیرد.
سال گذشته حدود 18 هزار میلیارد تومان برای مالیات اصناف در نظر گرفته و حکمی مصوب شد که واریزی کارت خوان فعالان اقتصادی درآمد محسوب شود. همچنین سال جاری برای اولین بار با دو روش مالیات توافقی مبتنی بر تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و روش حالت عادی و اظهارنامه شرایط بسیار مطلوبی در وصول مالیات بوجود آمد.
بطوری که تعداد اظهارنامه‌ها تا 50 درصد رشد داشت و مالیات ابرازی مودیان حدود 200 درصد افزایش یافت.این ارقام نشان می دهد احکام مالیاتی و اراده سازمان مالیاتی این بوده که مالیات واقعی از گروه هدف داشته باشد. از این رو در 5 ماه اول سال جاری 48.5 درصد از کل درآمدهای دولت از نظام مالیاتی تامین شد که رکورد بسیار قابل توجهی است.