به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در ادامه رسیدگی به گزارش کمسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری اسلامی با 175 رأی موافق ماده 42 طرح را تصویب کرد.
براساس این گزارش، طبق این ماده 42 اصلاح شده : الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند. مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد موظف است براساس رویه های داخلی و حداکثر ظرف دو روز کاری، نسبت به تایید یا عدم تایید گزارش بانک مرکزی اقدام و افراد که حساب آن به موجب این بند مسدود می‌شود، می‌توان اعتراض را به بانک مرکزی تسلیم کند.
اعتراض وارده، حداکثر ظرف سه روز کاری از زمان ثبت اعتراض در کمیته‌ای با حضور نماینده دادستان کل، نماینده رئیس کل و نماینده رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد رسیدگی می‌شود. در صورتی که مستندات ارائه شده، توسط اکثریت اعضای کمیته کافی تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است نسبت به رفع مسدودی حساب و محدودیت‌های اعمال شده اقدام کند.
در غیر این صورت، پرونده متقاضی به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع مسدودی حساب موردنظر و سایر محدودیت های اعمال شده، تصمیم گیری نماید. حکم این بند نافی وظایف و اختیارات مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در قانون مبارزه با پولشویی نیست. بانک مرکزی مکلف است در صورت عدم اتخاذ تصمیم در مهلت زمانی مقرر در این بند توسط کمیته یا دادسرا از حساب اشخاص رفع انسداد نماید.
ب- رئیس کل بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می‌شوند به دادستانی کل ارسال و پس از تأیید دادستان کل به کلیه اشخاص تحت نظارت ابلاغ کند. ارائه هرگونه خدمت توسط اشخاص تحت نظارت به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی است.
پرونده اشخاص مزبور، هم‌زمان، توسط دادستان کل به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدودیت‌های اعمال شده تصمیم گیری و در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا، بانک مرکزی باید محدودیت‌های اعمال شده را رفع نماید.
پ- بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تایید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید.
همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تایید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند.
حداکثر زمان مسدودی، یک ماه و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت‌های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است.