فردین آقا‏‏‏‏‏‌بزرگی / کارشناس بازار سرمایه

بی‌‌‌‌‌‌ثباتی در بازار سرمایه عمدتا نشات گرفته از تصمیمات ناصحیح سیاستگذاران اقتصادی در کشور است. به‌عبارتی بی‌ثباتی حاکم در بازار سهام ریشه در‌‌‌‌‌‌ بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران دارد.

خروج پول از صنایع دلاری و‌ ریالی در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌های روز گذشته یادآور ضرب‌‌‌‌‌‌المثل (خشک و‌ تر با هم می‌سوزند) است. به‌عنوان مثال، صنعت پالایشگاه با P/ E کمتر از ۵/ ۳ و ۴‌مرتبه در معاملات بازار سهام مشتری ندارد. در چند روز گذشته پالایشی‌‌‌‌‌‌ها با صفوف طولانی خرید همراه شدند، در این میان برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران با استفاده از موقعیت ایجاد شده با عرضه سهام اقدام به خروج از بازار کردند. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد بی‌‌‌‌‌‌ثباتی در بدنه اغلب دستگاه‌های اقتصادی از جمله سازمان بورس و اوراق‌بهادار نمایان است. به‌عنوان مثال در ۲‌ماه گذشته اعلام شد؛ برای تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام (صندوق‌های سهمی) قابل‌معامله در بورس یک‌میلیارد‌ تومان یونیت ممتاز باید وجود داشته باشد. در ادامه طی تصمیمی خلق‌‌‌‌‌‌الساعه و به‌صورت شبانه یک‌میلیارد ‌تومان تبدیل به دو‌میلیارد‌تومان شد. در اینجا اعداد و ارقام حائزاهمیت نیستند، اما به بی‌ثباتی در بازار با چنین تصمیماتی دامن زده می‌شود. به اعتقاد بنده اگر بر اساس تحلیل محاسباتی صورت بگیرد مبنی‌بر اینکه P/ E Forward یک صنعت یا شرکت از رتبه‌‌‌‌‌‌ای مشخص و جذابیتی حائزاهمیت برخوردار است، اما متاسفانه به دلیل بی‌ثباتی‌‌‌‌‌‌ها در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌های بازار، مورد اقبال از سوی معامله‌گران قرار نخواهند گرفت. شرکت‌های تولید‌‌‌‌‌‌کننده متانول در ۵‌ماه گذشته تحت‌تاثیر رویداد‌‌‌‌‌‌های منفی قرار گرفتند و اکنون برخی بر این باورند؛ با مذاکره با شرکت نفت یا وزارت صمت بتوان ‌بخشی از افت حاشیه سودی که ناشی از افزایش قیمت خوراک یا ایجاد تعرفه بر صادرات آنهاست، جبران شود. هر چند جبران اندک دور از ذهن نیست اما نکته در تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران است.

نباید فراموش کرد که یکی از پارامتر‌‌‌‌‌‌های محاسبه ریسک، نوسان در قیمت است، حال به اعتقاد بنده نوسان در تصمیم‌گیری نیز یکی از ریسک‌های بزرگ بازار سرمایه محسوب می‌شود.

هر چند نحوه برخورد با موضوعات مختلف در بخش مولد اقتصاد به‌صورت آزمون و خطاست اما انتظار می‌رود سیاستگذاران متوجه دامن‌زدن تصمیمات این‌چنینی در جریان معاملات بورس باشند.

در موقعیت کنونی قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه در محدوده ارزنده‌ای قرار دارد اما تداوم این روند منوط به این مهم بوده که تصمیم‌گیران کلان به‌صورت اقتضایی و روزمره رفتار نکنند.

هر چند روز گذشته خروج پول حقیقی از صنایع دلاری و ‌ریالی به‌طور هم‌‌‌‌‌‌زمان صورت گرفت اما انتظارات بنیادی نسبت به آینده در این قبیل صنایع از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران منفی نشده است.

در واقع بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی ناشی از تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌الساعه و نگاه دستوری به اقتصاد کشور شبهه‌‌‌‌‌‌ای را ایجاد کرده مبنی‌بر اینکه در حال‌حاضر به هر دلیلی وضعیت آتی نسبت به شرایط فعلی اندکی بهبود پیدا کند، بلافاصله دولت اصلاح ضوابط و مقرراتی که از گذشته وجود داشت و معامله‌گران بر اساس آنها استراتژی معاملاتی خود را پیاده‌‌‌‌‌‌سازی کرده‌اند را در دستور کار خود قرار خواهد داد. اینکه برخی از فعالان بازار بیزینس‌پلنی را در بستر صندوق‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس بر اساس قوانین موجود تهیه کردند اما در ادامه و به یکباره با تغییر مقررات مواجه می‌شوند، در جای خود چنین رویکردی از سوی سیاستگذاران باعث می‌شود سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار فارغ از درنظر گرفتن پتانسیل‌های موجود در صنایع و شرکت‌های مختلف (اعم از دلاری و‌ریالی) فقط خروج را در دستور کار معاملاتی خود قرار دهد.

بررسی وضعیت نرخ اخزا و اوراق نشان از بازدهی ۲۳ تا ۲۴‌درصدی دارد. تقریبا P/ E در این بازار ۴‌مرتبه ارزیابی می‌شود. حال کدام سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار حاضر به خرید سهام در بورس با P/ E ‌ ۵مرتبه خواهد بود؟

در واقع بازدهی اخزا و اوراق در شرایط فعلی مطلوب‌ترین حالت برای دولت است، این نهاد قصد فروش اوراق در ۶‌ماه دوم سال‌جاری را دارد و حداقل ۵۰‌هزار‌میلیارد ‌تومان فروش در دستور کار خواهد بود. در چنین شرایطی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران برای کوتاه‌مدت اقدام به خروج از گردونه معاملاتی می‌کنند، ورود مجدد می‌تواند خرید سهام با قیمت‌هایی کمتر از حال‌حاضر صورت بگیرد.

با توجه به نحوه برخورد سیاستگذاران و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌ها درخصوص بازار سرمایه، احتمالا نگاه بلندمدت ۳‌ساله برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در نظر گرفته‌شده است، بنابراین بخشی از آثار تورم را می‌توان به‌عنوان سود در بورس داشت. به اعتقاد بنده از سال‌۱۳۹۹ نسخه فوق برای معامله‌گران در بازار سرمایه چیده شد مبنی‌بر اینکه سهامداران به‌خصوص کوتاه‌مدتی‌‌‌‌‌‌ها مجبور به خروج از جریان معاملات بازار سهام شوند. بر این اساس تنها راه برای ارتزاق یا سرمایه‌گذاری در بورس منوط به نگاه بلندمدت است.

سیاستگذار (دولت) باید آگاه‌‌‌‌‌‌ شود و منافع خود را در گرو این مهم ببیند که بازار سرمایه نباید تا این حد مورد دست‌‌‌‌‌‌اندازی قرار بگیرد. این بازار در سال‌۱۳۹۹ منجی دولت شد و به‌عبارتی کسری‌بودجه را پوشش داد. اکنون نیز (مطابق برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌ها) بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های بودجه عمومی دولت از طریق انتشار اوراق در بورس تامین می‌شود. به نظر می‌رسد، سیاستگذار نباید صرفا مقاطع زمانی کوتاه‌مدت را برای گذران روزمرگی و امور جاری از طریق استفاده از ظرفیت بازار‌‌‌‌‌‌های مالی (سرمایه و پول) اختصاص دهد، چراکه در میان‌مدت و بلندمدت این رویکرد به زیان دولت است.

به‌طور کلی نمود پیدا کردن و مشهود‌‌‌‌‌‌تر شدن میزان تغییرات تصمیمات اثرگذار بر وضعیت اقتصادی در سال‌های اخیر به‌خصوص از سال‌۱۳۹۹ تاکنون به‌شدت افزایشی است. به‌عنوان مثال در این بازه زمانی سه ‌رئیس سازمان بورس روی کار آمدند و هریک رویکرد مجزایی نسبت به بازار سرمایه داشتند. در حال‌حاضر معامله‌گران توجه خاصی به وضعیت بنیادی سهام ندارند و غالبا فروش را در دستور کار معاملاتی خود قرار می‌دهند چراکه امید و اطمینانی نسبت به چشم‌‌‌‌‌‌انداز بازار حتی با درنظرگرفتن P/ E Forward وجود ندارد. ممکن است در آینده بازار سرمایه دستخوش تغییراتی شود و صرفا به اقتضای شرایط زمانی خاص تحولات صورت پذیرد، این موضوع در جای خود بدترین ریسک بازار سرمایه محسوب می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.