به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمید فاروقی با انتشار مطلبی با عنوان “سایه بانک مرکزی در بورس تهران” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: سیاست‌ های پولی بخصوص در حوزه نرخ بهره بین‌بانکی از دیدگاه فعالان بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برخوردار است. بانک مرکزی در حوزه سیاست گذاری به‌ تنهایی اثر‌‌‌‌‌‌‌‌گذار نبوده و برخی از عوامل خارج از کنترل این نهاد است.

نرخ بهره بین‌بانکی اعلام شده از سوی بانک مرکزی با نرخ بازار و پیشنهاد بانک‌ها به مشتریان، دارای تفاوت قابل‌توجهی بوده و حدود ۴‌ درصد بالاتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی است. این رویه و دوگانگی، منجر به سردرگمی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ گذاران برای ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سهام شده است.

در صورت ملاک بودن نرخ بازده بدون‌ ریسک ۲۳‌ درصدی، نرخ موثر حدود ۲۴ تا ۲۵‌ درصد برآورد می‌شود و ارزش و جذابیت اغلب سهام شرکت‌های بورسی با این نرخ کمتر خواهد شد. بنابراین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران ترجیح می‌دهند فعالیت خاصی نداشته باشند.

این دوگانگی در موضوعاتی پیرامون نرخ وام‌‌‌‌‌‌‌‌ دهی نیز می‌تواند ابهامات تازه‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایجاد کند. از سویی شرکت‌های تولیدی در گرفتن وام با نرخ بهره بانکی بالاتری که بانک ها به سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران پیشنهاد می‌دهد، یقینا مجبور خواهند شد با نرخ‌ های بالاتری اقدام به تامین‌ مالی کنند. در برخی مواقع هم به سختی تامین‌ مالی صورت می‌گیرد. به‌ نحوی اثر منفی بر شرکت‌ها و صنایع بورسی دارد. در موضوع نرخ بهره عوامل بنیادی نیز اثرگذار خواهند بود.

متاسفانه اغلب بانک‌های تجاری در حوزه کفایت سرمایه وضعیت مطلوبی ندارند و در شرایط رقابتی به‌دنبال جذب منابع و سپرده هستند تا بتوانند حساب را نزد بانک مرکزی تراز کنند. بخشی از نرخ بهره بین‌ بانکی بالا به بانک‌های تجاری و بی‌‌‌‌‌‌‌‌نظمی‌‌‌‌‌‌‌‌ها بازمی‌گردد. سیاست‌های بانک مرکزی باید به سمتی حرکت کند که بتواند هزینه پول را کاهش دهد و در این حوزه با شفافیت بیشتری عمل کند.

باید در صورتی‌که آمار و شاخصی وجود دارد به‌درستی و به‌موقع از سوی این نهاد اعلام شود. در موضوع تورم و هدف‌گذاری تورم نیز سیاست‌ها باید به شکل شفاف منتشر شود و یقینا رعایت چنین مواردی می‌تواند به بازار کمک کند. در سایر کشور‌‌‌‌‌‌‌‌ها نرخ بهره مورد هدف‌گذاری قرار می‌گیرد، بیانیه‌‌‌‌‌‌‌‌ صادر و سیاست‌ها درخصوص نرخ بهره بطور شفاف اعلام می‌شود.

در ادامه طی این مسیر گام برداشته می‌شود و همانند دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌سازی صورت می‌گیرد. دو‌گانگی نرخ بهره به مشکلات گذشته و امتداد آن به حال بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال انتشار اوراق گام از سوی بانک‌های تجاری با نرخ‌هایی بیش از ۲۴ و ۵. ۲۴ درصد در واقع با سیاست‌های بانک مرکزی در تناقض است.

چنین موضوعی از این مهم نشات گرفته که برخی بانک‌های تجاری نهادی یا دولتی هستند و به شکل مستقیم و غیرمستقیم با شرکت‌های وابسته به نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ارتباط دارند. به‌ نظر می‌رسد ناترازی، کسری و کفایت سرمایه پایین این قبیل از بانک‌ها شرایط را برای بانک مرکزی سخت کرده است. بنابراین به‌رغم اینکه بانک مرکزی سیاستی را تعیین و نرخی را به‌عنوان هدف اعلام می‌کند این هدف‌گذاری در بازار اجرایی نمی‌شود.

در حقیقت چرایی این مهم به مشکلات بانک‌های تجاری بازمی‌گردد. بنابراین موضوعی نیست که قطعی و آنی بانک مرکزی بتواند برطرف کند. با توجه به قوانین و مقرراتی که بانک مرکزی تدوین کرده به‌ نظر می‌رسد موضوع اجرای دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌ها از سوی بانک‌های تجاری، دارای خلأهایی بوده که به‌راحتی می‌توانند قوانین و مقررات را دور بزنند. احتمالا در بعد قابلیت و تضمین اجرا خلأهایی وجود دارد. در این شرایط نرخ‌ها با ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی متفاوت می‌شوند.

برخی بانک‌های تجاری با دولت رابطه سهامداری دارند. ناترازی این بانک‌ها توام با کفایت سرمایه پایین مشکلاتی را ایجاد کرده که ضرورت افزایش سرمایه را متذکر می‌شود اما سهامداران بانک‌ها از توانایی تزریق پول در راستای بهبود کفایت سرمایه ‌برخوردار نیستند تا بتوان از وضعیت نابسامان کنونی این قبیل بانک‌ها فاصله گرفت.

متاسفانه قوانین و مقررات بانک مرکزی طی دهه گذشته نتوانسته انضباط مالی را در بانک‌های تجاری برقرار کند. در موضوع سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه عوامل زیادی اثرگذار خواهند بود. در اغلب مواقع این عوامل با یکدیگر هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایی ایجاد می‌کنند یا با یکدیگر دارای ارتباط هستند. صرفا نمی‌توان یک عامل را به تنهایی در راستای تحلیل وضعیت بازار ملاک قرار داد.

سیاست‌های پولی بطور مشخص از کانال نرخ بهره در روند حرکتی بازار سرمایه اثرگذار است. در محاسبات مربوط به ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران بطور معمول نرخ بازده بدون‌ریسک دارای اهمیت است. اگر جامعه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران از نرخ بازده بدون‌ ریسک به شکل شفاف در راستای سیاست گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های بانک مرکزی مطلع شوند، یقینا تحلیل، تصمیم‌گیری و ریسک ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کاهش چشمگیری خواهد داشت.

در چنین شرایطی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران می‌توانند اگر در بازار سرمایه حضور دارند با شفافیت بیشتر و ابهام کمتر اقدام به ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کنند. افزایش نرخ بهره بین‌ بانکی به زیان بازار سرمایه است. هر اندازه که ابهام در این بخش زیاد باشد، بی‌‌‌‌‌‌‌‌انضباطی در بانک ها بیشتر و نرخ سود‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتری (خارج از عرف اقتصادی) پرداخت شود، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد.

سیاست‌های بانک مرکزی از کانال نرخ بهره بطور مستقیم معاملات بورس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. بی‌‌‌‌‌‌‌‌انضباطی موجود موجب ارائه پیشنهاد نرخ‌هایی بالاتر از سوی بانک‌ها و موسسات می‌شود. بانک‌ها و موسسات به دلیل کسری منابع، نرخ سود بانکی بالایی را پرداخت می‌کنند. فرصت‌ها و ظرفیت های رشد صنایع در ادامه به دلیل اینکه سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران به سمت سیستم بانک‌ محور حرکت می‌کنند، ممکن است مورد‌ استقبال قرار نگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.