به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیرحسین خوانساری با بیان مطلبی تحت عنوان “فرار سرمایه از معدن” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: با توجه به غنی بودن ایرات از ذخایر معدنی با بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی این انرژی وجود دارد تا حوزه معدن و صنایع معدن با جایگزینی به جای نفت به پیشران اقتصاد تبدیل شود اما جایگاه این بخش آنچنان که لازم است تبیین نشده و بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل دخالت‌‌‌های بسیار دولت و عدم‌توجه به برنامه‌‌‌ریزی دقیق نتوانسته جایگاه صحیحی به‌‌‌دست آورد.
با اینکه در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، توجه دولت به دو صنعت پتروشیمی و فولاد بیشتر شده و این بخش با رشد تولید و فروش نسبت به گذشته روبرو شده اما این موضوع صرفا مقطعی بوده و اگر اراده جدی حاکمیت و دستگاه‌های دولتی جهت جایگزینی این بخش با نفت وجود نداشته باشد و به بخش خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار اصلی در حوزه معدن و صنایع معدنی توجه نشود، جایگزینی اقتصاد معدنی با اقتصاد نفتی غیر‌ممکن است. از طرف دیگر فرار سرمایه به بخش معدن و صنایع معدنی نیز سرایت کرده و نمی‌توان صرفا به سرمایه‌گذاری دولتی و خصولتی امید داشت.
فرار سرمایه تنها گریبان بخش معدن را نگرفت. بلکه سال‌ها است که نرخ خروج سرمایه، صعودی و روند سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، نزولی است. تحریم‌ها، وضعیت نامناسب در شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان، عدم ثبات اقتصادی، مداخله و بی‌‌‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی وضعیت فعلی را به وجود آورد.
سه عامل اصلی فرار سرمایه
سه عامل اصلی سبب خروج سرمایه از صنایع مختلف به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی شد. اول از همه عدم‌ثبات اقتصادی در واقع شاخص‌‌‌های مختلف مانند نرخ ارز، تورم و تغییرات ناگهانی دستورالعمل‌‌‌ها، چشم‌‌‌انداز میان‌‌‌مدت و بلندمدت برای ایجاد کسب و کار و سرمایه‌گذاری در تولید را از بین می‌‌‌برد و همین موضوع سبب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان فعلی به آینده کسب و کار می‌شود. همچنین شاخص تورم تولیدکننده در بخش معدن در سال ۱۴۰۰ به ۹۳درصد رسید که رکورددار بیشترین میزان تورم در میان بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد بود. عاملی که با افزایش هزینه‌‌‌های تولید، اقتصادی بودن فعالیت معدن‌کاری را از بین می‌‌‌برد و سبب فرار سرمایه از این بخش می‌شود.
عامل دوم مداخله دولت در کسب و کارها است. وضعیت آزادی اقتصادی از جمله مهم‌ترین این شاخص‌‌‌ها است تا جایی که طبق گزارش بنیاد هریتیج، ایران در رتبه‌‌‌بندی سال ۲۰۲۲ از میان ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۷۰ را در این شاخص کسب کرد. حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارآیی قوانین و بازارهای باز از حوزه‌‌‌های مورد بررسی این شاخص است که وضعیت ایران در این حوزه‌‌‌ها مناسب و مورد قبول نیست. در واقع دولت با عدم‌توجه به مساله آزادی اقتصادی دست به ایجاد قوانین دست و پاگیر، بوروکراسی‌‌‌های فرسایشی، وضع قوانین خلق‌‌‌الساعه، وضع عوارض صادراتی و ممنوعیت واردات می‌‌‌زند که از این دست موضوعات فوق در حوزه معدن و صنایع معدنی کم نیست تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معادن را متوقف می‌کند.
عامل سوم عدم توجه دولت به نظرات بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی و تشکل‌های معدنی است. یعنی دولت در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها و تصمیمات برای بخش معدن و صنایع معدنی از نظرات بخش‌خصوصی استفاده نمی‌‌‌کند. بی‌‌‌شک باید توجه داشت فعالان خصوصی این حوزه با توجه به اینکه تجربه بالایی در درک مسائل حوزه فعالیت دارند، راهنما و مشاور بسیار مناسبی برای دولت و سیاستگذاران این حوزه هستند.
دولت و وزارت صنعت اگر توجه بیشتری به نظرات بخش خصوصی داشته باشند، می‌توان امیدوار بود تا بن‌‌‌بست‌‌‌های خودساخته و زنجیر قفل شده به پای بخش معدن باز شود. در واقع باید دخایرها که برای رشد و توسعه معادن بسیار است اما بسترهای لازم برای توسعه معادن را دولت و وزارت صنعت باید ایجاد کنند. یعنی با رفع محدودیت‌ها و توجه به خواسته‌‌‌های فعالان این بخش و بهبود وضعیت زیرساخت‌‌‌ها می‌توان بسترهای لازم را فراهم کرد.
برای مثال یکی از محدودیت‌های امروز بخش معدن، محدودیت‌ها در واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی است که بستر لازم جهت واردات سریع آن توسط دولت باید فراهم شود. با اینکه محدودیت‌ها کمتر شده و با تلاش‌‌‌های بخش خصوصی و همراهی معاونت معادن و فرآوری مواد، مسیر جهت واردات ماشین‌‌‌آلات هموار شده اما باید دقت داشت که بیش از ۸۰درصد عملیات فیزیکی معدن‌کاری مرتبط با بخش ماشین‌‌‌آلات است.
بیش از ۱۸هزار دستگاه ماشین‌‌‌آلات با عمر بالای ۲۰ سال در معادن در حال کار هستند که مستهلک شدند و وضعیتی بحرانی دارند. یعنی برای حفظ وضع موجود معادن و ادامه روند تولید حداقل به واردات ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌‌‌آلات نیاز هست که این موضوع آگاهی کامل بدنه حاکمیت را می‌‌‌طلبد تا با همراهی و تسهیل شرایط با واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی کمک کنند تا روند تولید در معادن سرعت گیرد. محدودیت دیگر در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی است که در کشورهای توسعه‌‌‌یافته و در حال توسعه یکی از عوامل در توسعه اقتصادی است.
سرمایه‌گذاری خارجی وسیله ورود سرمایه کافی و تکنولوژی‌‌‌های جدید است که بخش معدن و صنایع معدنی نیز در جهان از این مورد مستثنی نیست. برای مثال اگر انگلیسی‌‌‌ها در صنعت برق آلمان و سایر کشورها سرمایه‌گذاری نمی‌کردند، امروز صنعت برق تا این حد فراگیر نشده بود یا حتی سرمایه‌گذاری روس‌‌‌ها در ذوب آهن نیز مثالی از این دست است. حتی توسعه کره‌جنوبی هم بدون سرمایه‌گذاری آمریکا ممکن نبود. امارات امروز حاصل سرمایه‌گذاری خارجی ها است. البته این موضوع تنها با رفع تحریم‌ها، ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و از همه مهم‌تر تغییر دیدگاه حاکمیت نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی رخ خواهد داد.
موضوع دیگر اقتصاد جهانی، تاب‌‌‌آوری اقتصادی است. یعنی توانایی یک سیستم اقتصادی در هضم آشفتگی‌‌‌ها و سرعت بازگشت به شرایط قبلی. یکی از صورت‌حساب هایی که در موضوع افزایش تاب‌‌‌آوری اقتصادی اهمیت دارد افزایش صادرات و وابستگی اقتصاد به صادرات است که برای ایران در شرایط فعلی از اهمیت ویژه‌‌‌ای دارد. باید به توسعه صادرات به‌ویژه در بخش معادن که دارای ذخایر جایگزینی به جای نفت هستند، اهتمام ورزید و این موضوع را می‌‌‌طلبد که بر اساس شرایط بازار جهانی تمامی فعالان زنجیره ارزش بخش معدن و صنایع معدنی از جمله تولیدکنندگان مواد اولیه توانایی صادرات محصولات را داشته باشند.
توسعه صنایع معدنی و تولید محصولات با ارزش‌‌‌افزوده بالاتر بدون وجود مواد اولیه ممکن نیست. پس جهت تامین مواد اولیه باید ورود سرمایه به معادن صورت بگیرد اما طی سالیان اخیر دولت با تاکید بسیار به مقابله با خام‌فروشی، سرکوب قیمت مواد اولیه و همراه شدن با فعالان پایین‌دست زنجیره، صادرات مواد اولیه را مختل کرده که همین موضوع عاملی برای کاهش ورود سرمایه به معادن شد. در واقع اگر دولت اجازه صادرات بخشی از مواد معدنی معادن را دهد، توسعه معادن به‌ویژه توسعه اکتشافات رخ خواهد داد.