به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، موسی غنی‌نژاد با انتشار مطلبی با عنوان “بن‌بست سیاستگذاری اقتصادی” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که نیازمند اتخاذ تصمیمات عاجل و حیاتی است اما به نظر می‌رسد در وضعیت اجتماعی کنونی، مقامات مسئول در مصدر امور اراده یا جرات لازم را برای این کار نمی‌بینند. مصرف سوخت حمل و نقل، بنزین و گازوئیل به قدری در این سال‌ها افزایش یافته که طبق اظهارات برخی مسئولان به زودی دولت ناگزیر از واردات بنزین خواهد بود.
علت‌العلل این افزایش مصرف بی‌رویه که بخش مهمی از آن را قاچاق منظم و سازمان‌یافته به کشورهای همجوار تشکیل می‌دهد، یقینا قیمت دستوری بسیار پایین سوخت است. با این حال با توجه به حوادث آبان سال ۹۸ و اوضاع کنونی، کدام مسئول ذی‌ربطی حاضر است این واقعیت را صراحتا اعلام کند و با پذیرفتن مسئولیت تبعات آن درصدد چاره‌جویی برای این معضل برآید؟
حدود سه سال است نرخ تورم سالانه در مقایسه با میانگین چهاردهه پس از انقلاب بیش از دو برابر شده و به بیش از ۴۰ درصد رسیده و هیچ چشم‌اندازی هم برای کنترل و کاهش آن در افق دیده نمی‌شود. این در حالی است که مشکل تورم‌های دو رقمی مزمن دهه‌ها است در اکثر کشورهای دنیا حل شده و تنها معدود کشورهایی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و ایران که مسئولان ذی‌ربط علم اقتصاد و دستاوردهای آن را نادیده می‌گیرند، هنوز نتوانستند از پس این مشکل برآیند.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل تورم، سیاست گذاری درست نرخ بهره بانکی است. کاری که بانک‌های مرکزی دنیا مثل بانک مرکزی روسیه در آغاز جنگ با اوکراین انجام دادند و با افزایش نرخ بهره، تورم را کنترل کردند اما بانک مرکزی ایران نمی تواند خطر سیاسی و اجتماعی تصمیم مشابه بانک مرکزی روسیه را به جان بخرد. همچنین با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی این نهاد اساسا اختیارات قانونی در این خصوص را به تنهایی ندارد و فقط شورای پول و اعتبار است که می‌تواند در این‌باره تصمیم بگیرد. اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار هم تمایلی به اصلاح نرخ بهره نشان نخواهند داد. مگر اینکه قدرت بالادستی آنها را وادار به این کار کند.
دو موردی که به آن اشاره شد یعنی اصلاح قیمت سوخت و نرخ بهره به‌عنوان مشت نمونه خروار راهکارهایی برای خروج از بن‌بستی است که نظام تدبیر و سیاست گذاری در ایران با آن روبرو است. این بن‌بست محصول انباشت اشتباهاتی است که برخی سیاستمداران در ممارست با عدم انجام یافته‌های علم اقتصاد دارند.
طبق برنامه سوم توسعه، قیمت سوخت پس از تعدیل برنامه باید سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یافت. این تدبیر مناسبی بود که مانع فشار بیش از حد و ناگهانی به مصرف‌کننده می‌شد. سال 83 در مجلس هفتم با این کار مخالفت شد و اقتصاددانان اصولگرای مجلس با این استدلال معیوب که افزایش سالانه قیمت سوخت علت اصلی تورم است مانع اجرای برنامه شدند و قیمت سوخت را تثبیت کردند.
با روی کار آمدن رئیس‌جمهور اصولگرا در سال 84 این سیاست نادرست و مخرب تداوم یافت تا اینکه سال‌ها بعد ناگزیر شدند با طرح و اجرای سیاست مخرب‌تر دیگری به‌نام توزیع یارانه نقدی ناشی از اصلاح قیمت انرژی، قیمت سوخت را به یک‌باره افزایش دهند. ترفندهای عوام‌پسندانه که با تکیه بر درآمدهای ارزی فراوان سال‌های نیمه دوم دهه 80 امکان‌پذیر شد، قابل دوام نبود.
به این ترتیب دوباره سرنوشت قیمت سوخت به تثبیت‌های چندساله و افزایش‌های ناگهانی یک‌باره گره خورد که آخرین مورد آن حوادث مصیبت‌بار آبان 98 بود. مدعیان مجلس هفتم که در میان آنها برخی از اقتصاددان‌های اصولگرا هم حضور داشتند، راه عاقلانه و علمی برای اصلاح قیمت سوخت را بستند و هیچ‌گاه پاسخگوی فجایع بعدی ناشی از تصمیم نابخردانه که مدعی بودند مانع تورم خواهد شد، نشدند.
تورم نه‌تنها کاهش پیدا نکردبلکه در سال‌های بعد با شدت بیشتری تداوم یافت اما هیچ‌کدام از این به اصطلاح اقتصاددانان حاضر به اعتراف به اشتباه و عذر خواهی از مردم نشدند و با اعتماد به نفسی بیمارگونه به مبارزه دُن‌کیشوت‌وار با یافته‌های علم اقتصاد ادامه دادند. مسئولیت‌های کلیدی اقتصادی با گذر زمان به نمایندگان این تفکر ضد علمی واگذار شد که اوج آن همین دولت سیزدهم است.
جامعه در حال‌حاضر شاهد اعتراضات و التهابات است و زمان برای اصلاح مسیر و تصمیمات مهم اقتصادی با پیامدهای نامعلوم مناسب نیست و باید تا برقراری آرامش کامل در جامعه صبر کرد. تداوم مشکلات اقتصادی به‌ویژه تورم افسار گسیخته بر نارضایتی‌ها به‌شدت می‌افزاید. بنابراین نمی‌توان به انتظار روزی نشست که همه‌چیز به وضعیت عادی برگشته باشد.
بخش مهمی از اعتراضات، ناظر بر سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی است که چاره‌جویی برای آنها هزینه اقتصادی ندارد. مضافا اینکه نتیجه‌بخش بودن آنها زمان‌بر هم نیست. کم‌هزینه‌ترین راه برای برون‌رفت از بن‌بست کنونی دستور کار قرار دادن نظام تدبیر در ایران است و دولت باید همزمان اصلاحات اقتصادی به ویژه کنترل تورم را با تکیه بر یافته‌های آزمون‌شده علم اقتصاد آغاز کند.