به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد: با توجه به اینکه از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ دوره تورمی چهار ساله پشت سر گذاشته شده، مهم‌ترین اولویت ستاد اقتصادی دولت این است که همه ابزارها برای مهار تورم را در دست بگیرد. دولت سعی کرد کسری‌های بودجه را مدیریت کند. سپس بانک ها و مهار خلق پول بی‌ضابطه را برای مهار تورم مدیریت کرد.
سومین اقدام، مدیریت انتظارات تورمی مانند موضوع ارز بود. سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز بود که متاسفانه برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است اما آنچه دولت بر آن تاکید دارد ثبات بازار ارز در سامانه نیما است. باید واردات رسمی در سامانه نیما و با نرخ متوسط ۲۸۵۰۰ تومان باشد و عمده نیاز رسمی از این مسیر انجام شود.
بنای دولت و بانک مرکزی مدیریت تقاضاهای ارز
بخش دیگری از نیاز ارزی مربوط به واردات غیررسمی و قاچاق است که از خرید و فروش‌ها در کانال‌های فردایی تامین می‌شود که ۱۵ درصد بازار ارز است البته بطور غیر واقعی بر نرخ فروش کالاهای وارداتی اثر می‌گذارد. دستور کار جدیدی که در دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته شده اجرای تدابیر جدید با گروه جدید است و بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضاهای ارز را مدیریت کند.
بخشی از نوسانات ارزی ناشی از انتظارات تورمی بود
بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد می‌کردند، دچار مشکل شود. زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود کشور ارز کم دارد و برای تامین آن هجوم آورده شود.
باید کمیته تخصیص ارزی تشکیل شود. علی رغم همه مشکلاتی که در دو سه ماه اخیر در بازار ارز صورت گرفت، مجموعه عملکرد دولت تا شهریور ماه در سامانه نیما و بازار آزاد غیررسمی به لحاظ مدیریت موفق بود اما از در پاییز با توجه به ناآرامی‌هایی که در فضای جامعه ایجاد شد و با القای اینکه پول‌ها را از بانک خارج و تبدیل به دلار کنید، نوساناتی رخ داد. کانال‌های فردایی نه در ایام کاری که خرید و فروش و تجارت انجام می‌شود بلکه در روزهای تعطیل و ساعات شب قیمت را بالا و پایین می‌کردند و در خارج هستند.
سیاست جدید برای ایجاد ثبات در بازار ارز
امید است با سیاست جدید و اجماع نظری که شکل گرفته، ثبات در بازار ارز ایجاد شود. باید بین گلایه‌های مردم از شرایط اقتصادی و هجمه‌های غیر منصفانه تمایز قائل شد. گلایه مردم کاملاً به حق درست و منطقی است و دولت در تلاش است تا این مسائل را مدیریت کند اما در کنار این مسئله هجمه‌های غیرمنصفانه وجود دارد که حساب آنها از گلایه‌های مردم جدا است.
یک باله تورمی ۵۰ درصدی در بهمن سال ۷۴ و یک قله تورمی دیگر در شهریور سال ۱۴۰۰ با عدد ۵۹.۳ درصد وجود داشت. امروز وضعیت تورم نسبت به هر دو قله تورمی بهتر است، هرچند برای دولت تورم ۴۰ درصدی مطلوب نیست و تمام سیاست‌ها بر این است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تورم کاهش پیدا کند. در ۶ ماه نخست شروع به کار دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد که بیشتر از پیش بینی ۱۵ درصدی در دوره نمایندگی بود اما در آغاز سال مسائل خارجی و سیاست‌های داخلی موجب شد تا تورم افزایشی شود .
قرار گرفتن در مسیر بهبود
نه‌تنها در بدترین نقطه بر اساس آمارهای ۷۰ ساله از سوی مراجع رسمی نبوده بلکه در مسیر بهبود قرار گرفته است. البته تورم ۴۰ درصدی نه مطلوب دولت و نه زیبنده مردم است اما روند کاهش سرعت تورم در حال انجام است. دولت برای اینکه فشار تورمی در جامعه کاسته شود اول از سیاست‌های کنترلی استفاده کرد و با سخت‌گیری در هزینه کرد از وزارتخانه‌ها شروع کرد.
سال گذشته دولت ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد اما سال جاری استقراض را به کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان رساند و در گام دوم اصلاحات را در بانک ها و مهار خلق پول بانک‌ها ادامه داد و گام بعدی مدیریت نوسانات ارز و ثبات در این بازار است. دولت ارزها را با نرخ‌هایی که در کانال های فردایی و یا شبکه غیررسمی مطرح است، عرضه نمی‌کند بلکه به دنبال حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی است.
افزایش چند برابری یارانه نقدی، رایگان شدن گاز مصرفی برای کم‌مصرف‌ها و مناطق محروم، بیمه رایگان برای ۱۰ میلیون نفر و سیاست‌های دیگری اجرا شد تا فشار تورمی به‌ویژه طبقات پایین جامعه کاهش پیدا کند. اطلاعات اقتصادی نشان می‌دهد نه‌تنها فاصله دهک‌ها در سال ۱۴۰۰ کمتر از سال ۹۹ بود.