به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بخش خصوصی با ارسال دو نامه به وزارت صنعت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر مراجع با ارائه توضیحاتی درباره سابقه شکل‌گیری شبکه پرداخت و شرکت‌های PSP و پرداخت یار طی دو دهه گذشته، مشکلات وضع موجود شبکه پرداخت از جمله انحصار ۱۲ شرکت PSP، تفاوت الگوی پرداخت کارمزد شرکت‌های PSP و پرداختیار و تبعیض موجود، مشکلات شرکت های پرداخت یار برای رقابت منصفانه با عدم پالایش درگاه‌های پرداخت قبل از الزام اینماد (آذر سال ۱۴۰۰) توسط شاپرک و … را اعلام و خواستار اقدام فوری دولت در زمینه رفع این مشکلات شدند.
بر اساس این گزارش در یکی از نامه‌ها به ضرورت و سابقه شکل‌گیری پرداخت الکترونیکی از ورود دستگاه‌های خودپرداز، کارتخوان و سپس درگاه‌های پرداخت اینترنتی اشاره شده که در سال‌های بعد با ساز و کارهای نظارتی و هدایتی از جمله شرکت شاپرک به عنوان تنظیم‌گر شبکه پرداخت و اینماد به عنوان تنظیم‌گر تجارت الکترونیکی برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات کسب و کارها همراه شد. این مسیر نهایتاً به شرکت‌های فین‌تک از جمله پرداختیار منتهی شد تا با در کنار مأموریت شرکت‌های PSP دوازده گانه و با شکستن انحصار آنها نوآوری در ارائه خدمات پرداخت در فضای اینترنت به آنها سپرده شده و توسعه و تسهیل‌گری در ارائه خدمات نوین پرداخت شدت گیرد.
با مشکلات شرکت‌های پرداختیار علی‌رغم دریافت مجوزهای قانونی و سرمایه‌گذاری و جذب نیروهای نخبه، همچنان سهم در پرداخت الکترونیکی کمتر از ۸ درصد بوده و بیش از ۹۲ بازار همچنان بصورت انحصاری در اختیار شرکت‌های PSP است. علت این است که زیرساخت تراکنش‌های پرداخت صرفاً از طریق شرکت‌های PSP برای پرداختیارها تأمین می‌شود و عملاً درآمد تراکنش مذکور نیز به آنها تعلیق می‌گیرد. اگرچه مقرر بود ارائه درگاه پرداخت بدون ارائه کارت (CNP) به ویژه در کسب و کارهای کوچک به پرداختیارها واگذار شود اما همجنان شرکت‌های PSP در رقابتی غیرمنصفانه به ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به شرکت‌های کوچک ادامه می‌دهند.
با یکسان‌سازی مقررات تخصیص درگاه پرداخت اینترنتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، بدون آنکه در کارمزد درگاه‌های پرداخت اینترنتی که از سال‌ها پیش قرار بود ساماندهی شود و همچنان معطل مانده، تغییری انجام شود، مزیت رقابتی شرکت‌های پرداختیار با توجه به اینکه تراکنش درگاه پرداخت ارائه شده توسط شرکت‌های PSP برخلاف پرداختیار مشمول هیچ کارمزدی برای پذیرنده نیست، عملاً شرکت‌های فعال در حوزه پرداختیاری از صحنه رقابت بیرون رانده شده و کلید انهدام آنها زده شد.
در نامه دوم به اجرای الزام اینماد برای شرکت‌های پرداختیار طبق آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان با تأخیر دوساله از آذر سال گذشته برای درگاه‌های پرداخت جدید پرداختیارها و تثبیت قانونی آن پیرو اجرای رأی دیوان عدالت اداری اشاره شده است. با گذشت یک سال از اجرای مقررات مذکور، انتظار می‌رود با پالایش اینماد درگاه‌های سایت‌هایی که قبل از آذر سال گذشته درگاه پرداخت اخذ کردند، شرایط یکسان به منظور امکان رقابت منصفانه برای همه شرکت‌های پرداختیار فراهم شده و انحصار بازار در میزان تراکنش و گردش مالی شکسته شود و گردش‌های مالی کلان که هامحدود به چند شرکت معدود است، بین همه اعضای انجمن توزیع شود.
با صبر و سکوت صنف در مقابل انحصار و رانت موجود، امید است با درخواست‌های مطروحه، امکان اجرای قوانین مربوط به بهبود محیط کسب و کار، رفع انحصار، تقویت بخش خصوصی و کسب و کارهای کوچک، اشتغال دانش‌بنیان و شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های پرداخت به عنوان فلسفه وجودی شاپرک به همراه تقسیم منصفانه بازار و درآمد، افزایش نظارت‌پذیری و ایجاد زمینه فکری و اشتغال نیروهای جوان فراهم شود.