به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کامران ندری با انتشار مطلبی با عنوان ” ۳ مسیر برای مهار ابرچالش اقتصادی” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: می‌توان از سه ناحیه نسبت به آینده وضعیت تورمی در ایران احساس خطر داشت.
یکی از سه ناحیه این است که دولت در چنین شرایطی به سراغ اصلاح قیمت برخی از کالاها مانند حامل‌‌‌های انرژی برود. شکی نیست که اصلاح قیمت‌ها و کاهش سطح مداخلات دولتی در تعیین قیمت کالاها امری مطلوب است اما در چنین شرایط اقتصادی، اعمال اصلاح قیمتی برای برخی از کالاهای پایه مانند حامل‌‌‌های انرژی و نان بخصوص بصورت جهشی و ناگهانی، می‌‌‌تواند به شوک تورمی برای اقتصاد طی یک سال آینده تبدیل شود.
یکی از اقداماتی که دولت باید به آن توجه کند، درس گرفتن از تجربه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. به این ترتیب که در شرایطی که کشور با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد مواجه است، اصلاح قیمتی می‌‌‌تواند مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شوک تورمی دیگری تبدیل شود. هر نوع اصلاح قیمتی در هر اقتصادی باید بصورت تدریجی و مبتنی بر شرایط انجام شود. در صورتی که اصلاح قیمتی بصورت ناگهانی و جهشی انجام شود، باعث خواهد شد سیاست گذار دیگر نتواند به سمت اصلاح قیمتی سایر کالاهای پایه برود.
ناحیه دومی که دولت برای کنترل نرخ تورم باید به آن توجه لازم داشته باشد، انتظارات تورمی است که غافل‌ماندن از آن می‌‌‌تواند عواقب بسیار جدی برای اقتصاد داشته باشد. انتظارات تورمی موجب می‌شود مردم از ترس کاهش ارزش ریال، تمایلی به پس‌‌‌انداز و سرمایه‌گذاری بصورت ریالی نداشته باشند. در چنین شرایطی کسی به‌دنبال سپرده‌‌‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها و خرید اوراق دولتی نخواهد رفت.
در شرایط انتظارات تورمی، تقاضا برای نگهداری ریال کاهش پیدا می‌کند و در این شرایط قیمت ریال در بازار پول کاهش پیدا خواهد کرد. کاهش تمایل به نگهداری ریال موجب می‌شود تقاضا برای تبدیل ریال به کالا و خدمات افزایش پیدا کند و در نتیجه این امر با افزایش تقاضا برای کالا و خدمات و عدم تغییر سطح عرضه متناسب، سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم افزایش خواهد یافت.
در این راستا انتشار هر خبر منفی در خصوص فضای اقتصادی از کانال انتظارات تورمی می‌‌‌تواند نتایج بسیار منفی بر وضعیت اقتصادی داشته باشد. البته این امر به معنای انتشار اخبار مثبت جعلی در خصوص شرایط اقتصادی یا سانسور اخبار اقتصادی منفی نیست. زیرا نفس این امر برای مردم به معنای عدم صداقت دولت در حوزه اقتصادی تلقی خواهد شد و می‌‌‌تواند موجب شکل‌‌‌گیری انتظارات تورمی شود و شرایط اقتصادی را نامطلوب سازد. کنترل انتظارات تورمی به شنیدن اخبار مثبت حقیقی نیازمند است که یکی از اخبار مثبت حقیقی می‌‌‌تواند شنیدن اخبار مثبت در خصوص آینده برجام و افزایش احتمال توافق باشد.
ناحیه سومی که می‌‌‌تواند بر وضعیت تورمی در آینده اثرگذار باشد، رشد نقدینگی است که به‌زعم عموم اقتصاددانان نسبت به هر دو عامل قبلی نقش مهم‌تری در تعیین وضعیت نرخ تورم در آینده دارد. باید توجه کرد کنترل نرخ رشد نقدینگی حتی اگر بصورت موفقیت‌‌‌آمیز انجام شود اما اصلاح قیمت کالاهای پایه مانند حامل‌‌‌های انرژی و نان بصورت جهشی و ناگهانی باشد یا تصمیماتی گرفته شود که باعث افزایش هزینه‌‌‌های تولید شود یا انتظارات تورمی کنترل و مهار نشود، باز کشور درگیر تورم خواهد ماند.
رشد نقدینگی زمینه و بستر لازم برای ایجاد و تشدید تورم را مهیا می‌کند اما در بحث تورم تنها رشد نقدینگی نیست که بر نرخ مهم اقتصاد کلان اثرگذار است. زیرا تغییر قیمت کالاهای پایه و انتظارات تورمی نیز بر نرخ تورم اثرگذار هستند. این دو مسئله به همدیگر مربوط هستند. زیرا افزایش قیمت کالاهای پایه نه‌‌‌تنها می‌‌‌تواند موجب افزایش نرخ تورم شود بلکه با تشدید انتظارات تورمی از طریق این کانال نیز می‌‌‌تواند موجب تشدید روند افزایشی نرخ تورم شود.
تردیدی در اهمیت رشد نقدینگی در خصوص نرخ تورم وجود ندارد اما این اهمیت نباید به معنای انکار نقش قیمت کالاهای اساسی و انتظارات تورمی روی نرخ تورم باشد. رشد نقدینگی صرفا معلول کسری بودجه دولت نیست. مهم‌ترین موتور رشد نقدینگی در ایران عملکرد نامطلوب برخی از بانک‌های تجاری است. این بانک‌ها آن‌طور که لازم است از مدیریت صحیح بانکی بهره‌‌‌مند نیستند. در نتیجه بانک‌ها با خلق بی‌‌‌رویه پول موجب تشدید نرخ تورم در اقتصاد شدند.
مدیریت نامطلوب بانک‌ها به مراتب بیشتر از کسری بودجه دولت در تشدید نرخ تورم اثرگذار بود. در نتیجه لازم است در جهت کنترل این مسئله به‌منظور کنترل نرخ تورم در آینده، مدیریت بانک‌ها تغییر کرده و به سمت مدیریت علمی چرخش جهت پیدا کند. همچنین نظارت بر عملکرد بانک‌ها باید افزایش یابد. سیاست گذار باید توجه کند حتی با کسری بودجه صفر دولت، باز با روند فعلی مدیریت بانکی، خلق بی‌‌‌رویه پول صورت خواهد گرفت و در نتیجه، نرخ تورم بدون حل این معضل مدیریتی و نظارتی رفع نخواهد شد.
در دولت فعلی تنها بحث کاهش کسری بودجه مود توجه است و به مسئله عدم افزایش جهشی و ناگهانی قیمت کالاهای پایه (حذف ارز ۴۲۰۰تومانی) و مدیریت انتظارات تورمی (عدم احیای برجام تاکنون) توجه نشده است. مدیریت صحیح بانک‌ها هم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در نتیجه دولت اگر قصد کنترل نرخ تورم را دارد، باید این سه کانال را جدی بگیرد و در کنار کنترل رشد نقدینگی به کنترل نرخ تورم بپردازد.