به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد حسینی اعلام کرد: با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها وافزایش قدرت خرید مردم، لایحه پیشنهادی تنظیم و با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد.
این لایحه امروز یکشنبه در صحن علنی رسیدگی و در صورت طی مراحل از اول شهریور سال جاری اعمال می‌شود.
دولت در تدوین این لایحه تدابیری اتخاذ کرده تا اجرای آن نیازمند استقراض و خلق پول جدید نباشد. ضمن آنکه در صورت تصویب، حقوق کارمندان و بازنشستگان از ابتدای شهریور افزایش خواهد یافت.
حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی در اجرای جزء دو بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال جاری صرفاً ۱۰ درصد افزایش یافت ولی برای کارکنان مشمول قانون کار، ۵۷ درصد بود که با توجه به وجود هر دو گروه در یک اداره، افزایش نابرابری بود. بنابراین به منظور رعایت عدالت و عدم تبعیض بین کارمندان و در اجرای موضوع بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، تنظیم لایحه امری اجتناب ناپذیر بود.
نقدینگی طی هشت سال اخیر و منتهی به شهریور با رشد ۸ برابری از ۴۶۰ به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید و منجر به افزایش مشکلات عدیده از جمله تورم و کاهش قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان شد. برهمین اساس از دولت قبل ارثی به یادگار مانده و دولت سیزدهم بر این مبنا امکان افزایش حقوق نداشت ولی با ایجاد درآمد پایدار، امکان افزایش حقوق بازنشستگان فراهم شده است.
طبق مفاد لایحه، حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که پلکانی برای حداقل درآمد، اعمال و حداقل دو میلیون تومان به حقوق کارمند کارکنان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد.
از دیگر نقاط مثبت این لایحه، افزایش ۱۰۰ و ۵۰ درصدی کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی تمام گروه‌های مختلف حقوق بگیر است. همچنین مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی ۱۰ درصد و مددجویان دهک یک تا سه، ۱۵ درصد افزایش می یابد. این افزایش ، شامل حال کارمندان و بوده و دولت ۹۰۰ هزار تومان برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر تا دو میلیون افزایش خواهد داشت. با این اوصاف بازنشستگان با افزایش چشمگیر حقوق مواجه خواهند شد که در شش سال گذشته بی سابقه است.
طبق رویه متفاوت دستگاه های اجرایی نسبت به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، رقم فوق العاده پرداختی نیز تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.