به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی طغیانی درباره مصوبات اخیر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای اصلاح واگذاری‌ها، اعلام کرد: واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی با هدف اداره بهتر و رشد بوده اما واقعیت این است که طی سال‌های اخیر با رویدادهایی، بخشی از اعتبار دولت و اعتماد بخش خصوصی، مخدوش شد. زیرا میلیارد‌ها تومان در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری و سعی بر احیا بود ولی به یکباره از آنها سلب مالکیت شده و پیام بسیار بدی به سایر سرمایه‌گذاران می دهد.
همچنین مواردی مانند تأخیر زیاد در واگذاری و انتقال سهام دولتی به بخش خصوصی، عدم آزادی سهام وثیقه نزد بانک ها و… وجود دارد که مصوبات اخیر مشوقی برای اظمینان از تملک سهام و شرکت ها توسط بخش خصوصی و آزاد سازی سهام وثیقه بوده و می‌تواند روند خصوصی‌سازی را تسریع کرده و نسبت به عملکرد هیات واگذاری اعتماد زایی کند و در رشد و توسعه شرکت‌ها موثر باشد.
به گفته وزیر اقتصاد کمتر از ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی‌سازی واقعی انجام شده و از موارد بسیار مورد انتقاد هیات عالی واگذاری این است که بخش زیادی از واگذاری‌ها در یکی دو سال اخیر به شکل رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و … انجام شده که با روح قانون سازگار نیست و بهبودی هم در عملکرد و مدیریت و … رخ نمی‌دهد.
واگذاری باید به دارندگان اهلیت و صلاحیت انجام شود اما متاسفانه بیشتر در قالب فروش مالکیت بوده و اهلیت کمتر مورد توجه بود. دولت سیزدهم به این موارد بسیار توجه کرده و با آسیب شناسی واگذاری‌هاف مصوباتی برای اصلاح داشت. از آن جمله که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام را با وثایق دیگر جابجا کند. همچنین این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد تا در صورت عدم اجرای این مصوبه در مهلت مقرر، راسا سهام شرکت را جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوطه را آزاد کند. علاوه بر این دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود.
برای بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قرارداد‌های دولت نیز مقرر شد اولویت با عدم فسخ قرارداد‌ها باشد. به این صورت که اگر مسئله‌ای در واگذاری‌ها پیش آمد به جای بازگشت شرکت واگذار شده به دولت از روش‌های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت‌المال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه حل باشد.