به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فاطمه لبافی‌فریز با انتشار متنی تحت عنوان ” اندر مصائب اتخاذ سیاست نرخ ارز ترجیحی” در دنیای اقتصاد اعلام کرد: سیاست ارز ترجیحی ( دلار ۴۲۰۰ تومانی) یکی از شاخص‌‌ترین و پرچالش‌‌ترین رخدادهای اقتصادی در چند سال اخیر ایران است که اثرات قابل ملاحظه‌‌ای داشت.

التهابات ارزی نیمه دوم سال 96 در پی قوت گرفتن احتمال خروج آمریکا از برجام، منجر به تصمیم دولت وقت مبنی بر اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در سال 97 شد. بطوری‌که در بدو امر به کلیه نیازهای وارداتی اعم از ارز مسافرتی و واردات کلیه کالاها، ارز 4200 تومانی اختصاص یافت ولی در ادامه با افزایش شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ترجیحی و تشدید مشکلات مربوط به تامین ارز ارزان در شرایط تحریم، هزینه‌های این سیاست و اثرات منفی آن برای سیاست گذار شفاف شد.

لذا دایره کالاهای وارداتی مشمول ارز ترجیحی، روند کاهشی طی کرد و سال گذشته عملا نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی (5 قلم) مجاز به اخذ ارز ترجیحی برای واردات شدند. بسیاری از محققان و اقتصاددانان از همان ابتدای اعلام این سیاست توسط دولت و در زمان اجرا به اثرات زیانبار آن بر اقتصاد تاکید داشتند که با اعداد و ارقام و مستندات، یکی از اثرات اجرای سیاست ارز ترجیحی تشریح می شود.

همزمان با اجرای سیاست ارز ترجیحی که با هدف عدم اصابت جهش ارزی انتهای سال 96 به مصرف‌‌کنندگان خرد صورت گرفت، وزارتخانه‌های تنظیم‌‌گر بخش تولید بالاخص وزارت کشاورزی در حوزه کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، موظف به نظارت بر قیمت‌‌های این کالاها در سطح بازار و عملا قیمت‌‌گذاری شدند.

در این ساز و کار، واردکننده بخش خصوصی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی برای توجیه اقتصادی کسب‌‌ و کار، مجبور به دریافت ارز ترجیحی بود. به علت افزایش قیمت تمام شده نهاده وارداتی و الزام به عرضه داخلی در قیمتی مشخص (قیمت‌‌گذاری داخلی) این توجیه برای واردکننده وجود نداشت که از سایر منابع ارزی برای واردات استفاده کند. لذا تقاضا برای ارز ترجیحی از این منظر افزایش یافت.

با توجه به محدودیت‌‌های ارزی، در راستای رفع این مشکل محدودیت‌‌هایی از قبیل اعمال سقف قیمت ارزی ثبت سفارش برای واردکنندگان خصوصی اجرایی شد که عملا بخش خصوصی را برای واردات با مشکل مواجه کرد. مضاف بر اینکه شرکت‌‌های واردکننده دولتی از این امر مستثنا شدند و از امکاناتی همچون تسهیلات ارزان‌قیمت از بانک‌های دولتی یا خطوط اعتباری بانک مرکزی برخوردار شدند.

جمیع تصمیماتی که به‌‌منظور ترمیم یک سیاست اشتباه گرفته شد، منجر به افزایش مشکلات و تشدید مداخلات شد. به جز همه این موارد، اختصاص ارز ترجیحی، قیمت‌‌گذاری دستوری کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در قیمتی پایین‌‌تر از قیمت تمام‌شده محموله وارداتی و… منجر به ایجاد هزینه از محل اثرات پولی مترتب بر تامین ارز ترجیحی از سوی بانک مرکزی و خلق نقدینگی از محل ارائه تسهیلات برای پوشش زیان احصا شده در ترازنامه شرکت‌‌های دولتی واردکننده و… شد

زیان ناخالص شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی (که یکی از شرکت‌‌های بزرگ واردکننده کالاهای اساسی است ) از 25 هزار میلیارد تومان سال 98 به 36 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسید. تفاوت ناشی از انعکاس قیمت تکلیفی تا قیمت مبتنی بر بهای تمام شده با احتساب حاشیه سود 20 درصدی، زیان 22 هزار میلیارد تومانی در سال 99 را به این شرکت تحمیل کرده است.

نکته قابل توجه در صورت‌‌ سود و زیان این شرکت، وجود متغیری تحت عنوان ” انتقال زیان به دولت” است که با رقم مثبت ثبت و موجب کوچک شدن زیان خالص شد. به‌طوری‌که زیان ناخالص 25 و 36 هزار میلیارد تومانی دو سال 98 و 99 به زیان خالص 241 و 5. 1 هزار میلیارد تومانی تقلیل یافت که حاصل اعمال قیمت تکلیفی بر عرضه داخلی محموله‌های وارداتی این شرکت است.

دولتی که از همان ابتدا با کسری بودجه مواجه و مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا بانک ها است با این سیاست، مقروض‌‌تر شد و اثرات پولی و تورمی شدیدتر ایجاد کرد. با این اوصاف انتظار می‌‌رود با انتشار صورت‌‌های مالی سال گذشته این شرکت، زیان بیشتری ثبت و به تبع آن رقم بزرگ‌تری در “انتقال زیان به دولت” رخ دهد.

زیان بیش از 20 هزار میلیارد تومانی دولت و مانده تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی از بانک ها در صورت‌‌های مالی یکی از شرکت‌‌های بزرگ واردکننده دولتی، گوشه‌‌ای کوچک از اثرات منفی و نامیمون تصمیم‌‌سازی یک‌شبه و بدون دریافت نظرات کارشناسی است که متاسفانه آثار آن با وجود لغو تا سال‌ها گریبان‌‌گیر اقتصاد خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.