به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، 200 نماینده مجلس با کلیات لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری موافقت کردند تا این تصمیم دولت وارد مرحله بعد شود.

براساس این گزارش ، لایحه مدنظر دولت دارای بار مالی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی است. آن هم در شرایطی که میزان تحقق بودجه عمرانی فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان بود.

از سوی دیگر خالص دریافتی حقوق بگیران دولت به ۶.۶ میلیون تومان می رسد و مبلغی هم برای حق عائله مندی و فرزندان تحت تکفل اضافه می شود. میزان افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در لایحه دولت نیز ۹۰۰ هزار تومان است.

مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه هم در خصوص گزارش کمیسیون برنامه بودجه پیرامون این لایحه گفت: سقف افزایش حقوق نباید به هیچ عنوان افزایش یاید. گزارش کمیسیون ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیون تومان سقف لایحه دولت را افزایش می دهد. دولت در صورت حذف این بار مالی با گزارش مجلس موافق است.

طبق ادعای محمد حسینی معاون رئیس جمهور ، عدم نیاز به استقراض و خلق پول جدید، کاهش فاصله افزایش 10 و 57 درصدی حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی با کارکنان مشمول قانون کار، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و حداقل دو میلیون تومان، رشد 100 و 50 درصدی کمک هزینه اولاد و حق عائله مندی، افزایش 10 و 15 درصدی مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از جمله تبعات این مصوبه است.

همچنین حقوق بازنشستگان با افزایش چشمگیر حقوق مواجه خواهد شد که در شش سال گذشته بی سابقه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.